به گزارش قدس آنلاین، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت قوانین اظهار داشت: یکی از مشکلات هیات تطبیق مصوبات عقب افتادن بررسی مصوبات بود به نحوی که مصوبات ۵ سال  پیش را بررسی می کرد. اکنون این مشکل حل  و بررسی مصوبات دولت به روز شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت انضباط حقوقی بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، گفت: قبلا ۳۰ درصد مصوبات دولت با قانون مشکل داشت، ولی اکنون ماهی یک مصوبه اشکال دارد که نشان می دهد دولت دقت نظر حقوقی بیشتری دارد.

وی افزود: اگر چند رویه احصاء شود در روند کار هیات تطبیق مفید خواهد بود و اگر در این زمینه نیازی وجود داشته باشد، هیات تطبیق مصوبات می تواند از چند حقوقدان کمک بگیرد.

لاریجانی اظهار داشت: بررسی اشکالات قانونی مصوبات در هیات تطبیق مصوبات درست است، ولی اعلام آن ها به مصلحت کشور نیست، باید توجه داشت که اکنون شرایط کشور در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی عادی نیست که در این شرایط، مجلس و ساز و کارهای تصمیم گیری کشور باید دقیق تر باشند و قوای مختلف نیز هم افزایی داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ممکن است برخی تصمیمات مقطعی مخالف قانون باشد مانند تصمیماتی که در حوزه مسائل ارزی گرفته شد، به دلیل اینکه در شرایط ویژه ای قرار داشتیم نرخ ارز ثابت شد در حالی که این موضوع خلاف قانون بود، بنابراین مشکلات را باید در چارچوب قانون و با طمائنینه حل کرد.

وی گفت: برخی بودجه‌ها که برای مدیریت بحران در نظر گرفته شده است مورد استفاده نادرست قرار می‌گیرد و این منابع در جاهای دیگری هزینه می‌شود که خلاف قانون است.

لاریجانی با بیان اینکه در قانون برنامه برای کوچک شدن دولت تکالیفی در نظر گرفته شده و باید تا پایان برنامه ششم توسعه حجم دولت به میزان ۱۵ درصد کوچک تر شود، گفت: تا پایان سال دوم برنامه توسعه باید دولت ۵ درصد کوچک شود که این موضوع باید مورد توجه هیئت تطبیق مصوبات قرار گیرد. بنابراین تاسیس شرکت های دولتی کاملا مغایر با قانون برنامه است و در صورت چنین درخواستی باید با استناد به این قانون، مانع شوید.